رئيس الوزراء يناقش نقل ملكية عدد من شركات قطاع الأعمال العام ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية الإصدار الثاني منها للفترة (2026 – 2030).

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي، من خلال إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.

وأشار إلى استمرار متابعة مؤشرات أداء الشركات المملوكة للدولة وخطط الإصلاح الخاصة بها، فضلًا عن المضي في تنفيذ برنامج التخارج، بما يدعم توسيع دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب عرض موقف كل شركة، والأصول غير المستغلة لديها، ومقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لبعض الشركات، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، مع ضرورة حصر الأصول غير المستغلة وتحديد أفضل استخداماتها عبر قواعد بيانات دقيقة.

وأكد المتحدث الرسمي أن نقل أو توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها، دون التأثير على خطط التشغيل والتطوير أو المشروعات القائمة، مع ضمان استمرار النشاط الإنتاجي وتحسين معدلات الأداء.